عن أختصار كتب الحديث

لا يجوز أختصار كتب الحديث والسنة فإنها صنفت على أصول من يختصرها يخرجها على مراد مصنفيها وما أختصر أحد كتابا من كتب السنة إلا كان مخلا بأصل الكتاب مخرجا له عن أصل تصنيفه