حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَهِدَ إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلا مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُكَ إِلا مُنَافِقٌ».
١٠٦٢
وعندي ان هذا الحديث ما سمعه الأعمش من عدي بن ثابت. فكل من رواه عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ. معنعنا. وانفرد بالتصريح بالتحديث يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ.
ويَحْيَى بْنُ عِيسَى لا يعرف بالرواية عن الاعمش. وقال أبو حاتم: وَقَدْ رَوَى [يعني هذا الحديث] عَنِ الأعمَش الخلقُ، والحديثُ معروفٌ بالأعمَش.
وقد أَخَّرَ مسلمٌ حديث عليّ، بعد أن أخرج طرق حديث فضل الأنصار وختم بطريق جرير وأبي أسامة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. مرفوعا، بلفظ: «لَا يُبْغِضُ الْأَنْصَارَ رَجُلٌ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ».
يريد الاشارة إلى إعلال حديث عليّ والتنبيه عليه كما هو معروف للحذاق من شرطه.
والأعمش يدلس عن الضعفاء والمتروكين وربما دلّس تدليس التسوية. وليس هو من حديث من أكثر عنهم كأبي صالح حتى يغتفر عدم تصريحه بالسماع. ولا هو من حديث شعبة عنه حتى يضمن لنا سماعه عن عدي.
وَعَدِيِّ بْنُ ثَابِتٍ مُفْرِطٌ فِي التَّشَيُّعِ غَالٍ. وقَالَ ابن معين: كَانَ يُفْرِطُ فِي التَّشَيُّعِ. وقَالَ الْمَسْعُودِيِّ: مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا أَقْوَمَ بِقَوْلِ الشِّيعَةِ مِنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ. وهو واعظ قصاص لا يحتمل هذا التفرد.
قَال أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ ويَحْيَى بْنِ سعيد القطان: مَا رَأَيْت الصَّالِحين أكذب مِنْهُم فِي الحَدِيث. يعني انهم يجري الكذب على السنتهم وهو لا يشعرون.
وقال مالك: أَدْرَكْتُ سَبْعِينَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسَاطِينِ: وَأَشَارَ إِلَى مَسْجِدِ الرَّسُولِ : يَقُولُونَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، فَمَا أَخَذْتُ عَنْهُمْ شَيْئًا، وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَوِ ائْتُمِنَ عَلَى بَيْتِ مَالٍ لَكَانَ بِهِ أَمِينًا، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ هَذَا الشَّأْنِ.
هذا وقد قال شُعْبَةُ: عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ الرَّفَّاعِينَ. وهذا اشارة إلى سوء حفظه وقلة ضبطه. ثم إن الأصل عند الحفاظ الأُوَلِ هجر رواية المبتدع إذا وافق بدعته.
ومنعوا الرواية عن الداعية إلى البدعة دون غيره. كمالك وابن المبارك، وابن المهدي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين. ةفإنه قد يحمل الصدوق منهم هواه على الترخص فيما يوافق هواه وهو لا يشعر.
والخلاصة أن رواية المبتدع تحتمل إذا لم يرو ما يوافق بدعته او كان داعية إليها، ولم يكن فيها ما يستنكر.
وتخصيص عليّ بهذه الخصيصة بعد تخصيص الأنصار بها مشعر ان الشيعة أخذوا هذه الفضيلة من حديث الأنصار فنسبوها لعلي كعادة الشيعة في سرقة الفضائل المشهورة ونسبتها لعلي وتناقلها اهل الكوفة خاصة وهم أصل التشيع وبيته الخبيث.